رجح رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني فرض عقوبات دولية قريباً على إيران، في ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد منذ بدء الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وقال برلسكوني في مؤتمر صحفي بمناسبة قمة الدول الثماني التي ستعقد في الفترة بين الثامن والعاشر من يوليو/ تموز، إن الوضع في إيران سيكون في مقدمة القضايا الدولية المطروحة على القمة.
وسئل إن كانت مجموعة الثماني ستفرض عقوبات على إيران، فقال إنه لا يريد أن يعلن أي قرارات مقدما لكنه يعتقد بعد أن تحدث إلى شركائه في المجموعة هاتفيا أن الأمور ستسير في هذا الاتجاه.
وبرسلكوني هو الرئيس الحالي لمجموعة الدول الثماني بصفته رئيس وزراء إيطاليا، لكن ليس واضحا مدى التأييد الذي تحظى به فكرة تشديد العقوبات التي تفرضها على إيران حاليا كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب برنامجها النووي.
ويقول خبراء إن الاتفاق على عقوبات تجارية غير مرجح على أي حال بسبب معارضة الصين وروسيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، فضلا عن أن روسيا عضو كذلك في مجموعة الثماني.
وتفادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى الآن الحديث عن أي إجراءات عقابية جديدة، برغم انتقاد زعماء تلك الدول الشديد لإيران في أعقاب انتخابات الرئاسة.
وتشمل عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران بالفعل حظرا للأسلحة والمواد النووية وحظرا للسفر والتمويل بالنسبة لبعض الأفراد والشركات، وإجراءات مالية وتجارية أخرى.
وجمد الاتحاد الأوروبي أصول بنك ميلي، وهو أكبر بنوك إيران، وفرض حظرا على منح تأشيرات الدخول لبعض المسؤولين.
وتحظر الولايات المتحدة معظم التبادل التجاري مع إيران، وتفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من عشرين مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الإيراني.
ومن بين الخيارات الممكنة لفرض مزيد من العقوبات، حظر السفر على مزيد من المسؤولين الإيرانيين، وممارسة ضغوط على شركات النفط الأوروبية للخروج من إيران، كذلك محاولة حظر تصدير البنزين إلى إيران التي تنقصها مصافي التكرير برغم أنها من أكبر دول العالم المصدرة للنفط.
الثلاثاء يونيو 30, 2009 10:20 am